با وجود انتشار گزارشهای متعدد از وضعیت انبوهسازان و تحمیل شرایط سخت و رنجآور این شرکتها به مشتریان و نقش آشکار آنها در افزایش قیمت مسکن در هفتههای پایانی سال، متأسفانه هنوز هیچ نهادی حتی وزارت مسکن و سازمان بازرسی کل کشور نقش واقعی خود را در احقاق حق بسیاری از شهروندانی که طرف معامله انبوهسازان هستند، بازی نکرده و به موضعگیریهای کلی و بدون ضمانت اجرا بسنده کردهاند.
به گزارش خبرنگار ما، سکوت نهادهای دستاندرکار درحالی است که از یک سو سردرگمی مردم و شهروندانی که طرف قرارداد با شرکتهای انبوهسازی هستند ادامه دارد و از سوی دیگر رئیسجمهوری اخیرا در سخنانی پیرامون وضعیت مسکن به شدت از روند کنونی انتقاد کرده و به وزیر مسکن و دستاندرکاران بخش مسکن دستور پیگیری دلایل افزایش قیمت مسکن و نابسامانی آن و همچنین یافتن تدابیری برای سامان یافتن این بازار شده است.
گزارش خبرنگار ما حاکی است که بخش قابل توجهی از نابسامانی و افزایش قیمت مسکن ناشی از عملکرد نامناسب برخی شرکتهای انبوهسازی است که ضمن عمل نکردن به تعهدات خود، شرایط جدید و غیرقابلقبولی را به مشتریان خود تحمیل کرده و ضمن برهم زدن آرامش خانوادهها باعث سودجویی و افزایش قیمت مسکن شدهاند. بسیاری از مشتریان این طرحها بهصورت تلفنی و حضوری موارد متعددی از تخلف انبوهسازان را گزارش دادهاند.
برخی از تولیدکنندگان در مهر شهر، محمد شهر و فردیس کرج با وجود دیرکرد در ارائه واحدهای مذکور براساس قرارداد منعقد شده، خواستار دریافت هزینههای مضاعفی از خریداران هستند. وزیر مسکن و شهرسازی با صحه گذاشتن بر این مشکل همشهری گفت: هماکنون بر فعالیت انبوهسازان دارای مجوز ساخت از سوی سازمان نظام مهندسی نظارت فنی صورت میگیرد.
محمد سعیدیکیا با تاکید بر اینکه در اواخر سال گذشته طی نامهای از رئیس قوهقضائیه و دادستان کل کشور خواستهایم که با متخلفان شناسایی شده در این عرصه برخورد جدی شود، اظهار کرد: راهحل اساسی برخورد با متخلفان و آگاهی دادن به خریداران نیست، بلکه باید رابطه بین فروشندگان و خریداران با تدوین لایحهای تحت عنوان لایحه پیشفروش مسکن تعریف و ساماندهی شود.
مردم مشکلات خود را به مراجع قضائی اعلام کنند
محمود جهانی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن نیز در پاسخ به اینکه تکلیف متقاضیان خرید این قبیل واحدها که به مشکل در اجرای مفاد قراردادهایشان با برخی انبوهسازان گرفتار شده است، چه خواهد شد و از چه طریقی باید مشکل خود را رفع کنند، گفت: تمامی کسانی که با انبوهسازان اعم از آنکه مجوز درج آگهی از وزارت مسکن گرفتهاند یا نگرفتهاند، درصورتی که به تعهداتشان که در قرارداد فیمابین بسته شده است عمل نشود، میتوانند مشکلات خود را به مرجع رسیدگی به تخلفات قضائی اعلام کنند.